نگاهی به نقش بخشهای دولتی و خصوصی در هدایت و تصدی صنعت فناوری اطلاعات کشور
-
![]()
فرهاد جواهر دشتی- دنیای کامپیوتر و ارتباطات
۱۳۸۹/۰۱/۲۱
نگاهی به نقش بخشهای دولتی و خصوصی در هدایت و تصدی صنعت فناوری اطلاعات کشور
*فرهاد جواهر دشتی- دنیای کامپیوتر و ارتباطات
سئوالی که غالبا در پی چالشی مستمر بین بخشهای خصوص و دولتی در اذهان کارشناسان شکل میگیرد این است که کدام یک از این دو بخش بیشتر و یا بهتر قادر است که از پس هدایت و مدیریت امور مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآید؟ بدیهی است که دولتمردان در همه کشورهای جهان طبق قانون موظفند طیفی از وظایف و تکالیف تعیین شده (عمدتا امور بنیادین، تنظیم مقرران و زیربنایی) را از طریق سازمانها و دستگاههای تابعه به اجرا درآورده و یا اینکه حد اقل کنترل و هدایت عملیات اجرایی آن را در اختیار داشته باشند.
البته میزان مداخله بخش دولتی در جزئیات کار شدت و ضعف دارد که در این میان، امور نظامی، امنیت ملی و استراتژیک را میتوان در رده بالای این طبقهبندی و اولویتهای دستگاههای دولتی برشمرد. در واقع، میشود چنین اظهار داشت که وجود قوانین و ضوابط بعضا مانع از برونسپاری بسیاری از کارها و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مستقل (بخش خصوصی) میگردد. در مواردی هم که تا اندازهای آزادی عمل وجود دارد، وجود سلایق و یا جریانهای کاری سنتی موضوع برونسپاری را با مشکلاتی بس جدی مواجه میسازد.
ناگفته نماند که بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح بهحساب میآورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر بهسختی میتوان جلوی تبعیض و یا سودجوییهای نامشروع این قشر را گرفت. بوروکراسی منسوب به بخش دولتی تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است. از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است که ساختار حاکمیتی و مدیرتی دولتی عمدتا از دانش و مهارتهای مورد نیاز، انعطافپذیری غیر قابل اجتناب، و خلاقیت و پویایی لازم برخوردار نیست و میزان کارایی و سرعت عمل این بخش در زمینه تصمیمگیری و یا بهعمل آوردن اقداماتی کارساز در عصری که از آن بهعنوان عصر دانشمحور و اقتصاد مبتنی بر دانایی یاد شده و وابستگی غیرقابل انکار آن به فناوری – بهویژه فناوری پرتحرک اطلاعات و ارتباطات – محرز است، بسیار کند و نامناسب، و در مواقعی، دست و پا گیر، بازدارنده و یا حتی مخل بهشمار میآید.
تحلیل وضعیت آنچه که بخش خصوصی بر آن انگشت مینهد وجود گرایشی به سمت اصلاحپذیری در این بخش است که بهصورت طبیعی در مقابل تبدیل شدن به نوعی بوروکراسی نابهجا و بیهوده از خود مقاومت نشان میدهد. این پدیده را میتوان از جمله مزایای اقتصاد بازارگرا که حرکت در جهت کاهش هزینهها را ایجاب می‌دارد نیز خطاب نمود. این در حالی است که چنین پدیدهای در بخش دولتی نمود چندانی ندارد و صرفا در مواقعی میشود به وجود آن پیبرد که آنانی که در راس امور قراردارند خود بخواهند این قبیل سیاستهایی را اعمال نمایند که در آن صورت، حرکت مربوطه فاقد جنبه و یا یک سیر طبیعی و ذاتی خواهد بود، ضمن اینکه دستیابی به چنین هدفی کار سادهای هم نیست؛ کما اینکه سقوط جماهیر شوروی سابق به ناتوانایی مدیران ارشد دولتی آنها در زمینه ایجاد فضایی رقابتی و بازارگرا نسبت داده میشود. در این مقطع نخست به نقش دولتها در کشورهای پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقایسه اجمالی آن با برخی از شرایط جاری کشور اشارهای بهعمل میآید.
بهصورت یک قاعده کلی، عموما وظیفه امور حاکمیتی (مشتمل بر جوانب راهبردی، سیاستگذاری و بعضا نظارتی) در این ممالک برای بخش دولتی محفوظ نگهداشته میشود. بر این اساس، رد پای دخالت بخش خصوصی در این امر را غالبا میتوان در محدوه امور اجرایی و تصدیگری جست. از سویی دیگر، اینکه دولت کی و در چه مقطعی وارد صحنه شده و کی از آن خارج شود نیز خود مورد سئوال است. لازم به ذکر است که عدم دخالت دستگاههای دولتی در امر تصدیگری در آن کشورها همواره به منزله واگذاری امور اجرایی بدوا و از ابتدا به بخش خصوصی قابل تعبیر و تفسیر نیست.
در واقع، مبنای تعیین ورود دولت در یک امر را میشود اقدامی در جهت رفع تنگناههای بر سر راه مجموعههای بخش خصوصی با توجه به درجه اهمیت و اولویتهای موارد مربوطه نام نهاد. این عمل (هموار سازی) از طریق تزریق منابع مالی و به اجرا درآوردن یکسری پروژههای راهگشا و اقدامات افقی و عمودی اولیه بهپیش میرود تا اینکه بخش خصوصی به بلوغ و خودکفایی لازم دست یافته و زمینه برای رشد و تبلور آن – بدون اتکا بیش از حد به دولت – فراهم گردد. به روایتی دیگر، برخلاف آنچه که بعضا ما شاهد آن در کشور بودهایم، دولت از بخش خصوصی بهعنوان ابزاری برای بازارسنجی، تحلیل موقعیت و یا تعیین میزان بازدهی مالی کار مربوطه استفاده بهعمل نمیآورد؛ آن هم با تحمیل هزینههای گزاف به بخش خصوصی!
همانگونه که مطلع هستیم، رقابت دولت با بخش خصوصی در زمینههایی چون راهاندازی مراکز داده (Data Centers) و بسیاری از خدماتی که فیالواقع قرار بود توسط شرکتهای PAP ارائه گردد، از جمله مواردی در این خصوص بهشمار میآید که موجب نارضایتی بخش خصوصی ما شده است. بهطور کلی، به نقش ICT در جوامع مترقی بهعنوان عاملی ریشهای و تاثیرگذار بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و متعاقبا، سیاستگذاری‌های ملی – بر پایه بهره‌گیری بهینه از آن – اشاره شده که تشخیص چند و چون این نقش از چند منظر حایز همیت است:
1) در زمینه بهبود و گسترش خدمات اجتماعی (همچون آموزش و بهداشت و با هدف استفاده از ICT و محصولات نهایی برای توسعه راهحلهای جدید)
2) بهعنوان عامل به حرکت درآورنده و توانمندسازی بسیاری از صنایع دیگر (نظیر بانکداری، خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل، غذایی، کشاورزی، گردشگری، نساجی و املاک و مستغلات، و با هدف استفاده از ICT و محصولات نهایی در زمینه توسعه محصولات پایه و کاربردهای جدید)
3) به عنوان صنعتی مهم و اشتغالزای خاص خود (متشکل از صنایع سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مخابراتی و انتقال داده، و نیز خدمات مبتنی بر این فناوری، و با هدف توسعه فناوریها و محصولات نهایی)
4) در زمینه تحقیق و توسعه (در راستای تولید دانش جدید و توسعه فناوریهای پایه و نمونهسازیها) با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع در مییابیم که کشورهایی در این زمینه به موفقیت دست یافتهاند که خود را از تجارب دیگران محروم ننموده و از رهنمودهای سازمانهای معتبر جهانی که از تبحر خاصی در زمینه تحلیل وقایع تاثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه راهبرد برخوردارند، بینصیب نگذاشتهاند؛ سازمانهایی نظیر ITU، EITO، ISTAG، کمیسیون اتحادیه اروپا، OECD و امثال آن، و بنگاههای خصوصی شناخته شدهای نظیر گروه گارتنر. این در حالی است که مشاهده میشود بسیاری از سیاستها و راهبردهای بهکار گرفته شده توسط بخش دولتی ما متاسفانه همسو با خط و مشیهایی نبوده که موفقیت دیگران با آن وابسته بوده است.
نکتهای که لازم است در اینجا بر آن تاکید شود، تلاش کشورهای موفق در زمینه حمایت از بخش خصوصی در قالب خوشهسازی (Clustering) و یا به روایتی دیگر، تقویت بنیه مجموعههایی از آن بخش است که با ترسیم مدبرانه توانمندیهای قابل عرضه (Cluster Mapping) بتوان متعاقباً از آن به عنوان شالوده توسعه در زمینه پیادهسازی برنامههای جامع راهبردی که توسط دولت (با همکاری بخش خصوصی) تدوین میگردد، استفاده به عمل آید. از آن مرحله به بعد دولت صرفاً به حفظ نقش حاکمیتی و نظارتی خود اکتفا کرده و امور تصدیگری را به بخش خصوصی میسپارد.
پیشنهادات
با جمع‌بندی نظرهای اینجانب و تعدادی از مدیران ارشد فعال در این حوزه، جهت برونرفت از شرایط موجود، پی‌ریزی اصلاحات بنیادین و حرکت بهسوی ارتقای صنعت فناوری اطلاعات کشور به جایگاهی شایسته، موارد زیر را به عنوان اهم سرفصلها و محورهای اصلی اقدامات قابل انجام توصیه می‌دارد که هر یک از موارد یاد شده طبیعتاً مجموعهای از اقدامات پاییندستی خاص خود را نیز طلب می‌دارد: توصیه به دولتمردان و گردانندگان اصلی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در بخش دولتی
• بازنگری نگرشها و رویکردهای حاکم در حوزه فناوری اطلاعات با لحاظ نمودن و/ یا الهامگیری از رویهها و آموزههای موفق جهانی
- حمایت از برنامههای راهبردی کارآمد؛ مبتنی بر رعایت و درنظرگیری رهیافتهای بینالمللی و معیارهای مرتبط با تعیین نقشهراه و انتخاب پروژههای پیشتاز
- بهینهسازی وضعیت کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظرهایی چون: زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی، مبانی حقوقی و سیاستگذاری، تحقیق و توسعه، نخبهپروری و نوآوری، آمادگی الکترونیکی، و مهارتها و سواد الکترونیکی
- افزایش میزان کارآمدی و توانمندیهای گروهی در این حوزه
- پیشبرد اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مبتنی بر اطلاعات/دانایی
- صیانت از سرمایههای اطلاعاتی
- حمایت از حریم خصوصی و مالکیتهای مادی و معنوی
- فرهنگسازی/ بومیسازی و تولید محتوی فارسی
- تعامل با انجمنهای صنفی، رسانههای تخصصی و جامعه اطلاعاتی
- صیانت از حقوق ملی از طریق حضور موثر در عرصه بینالمللی توصیه به همکاران (مدیران و دستاندرکاران) بخش خصوصی
- حضور فعالانه، مدبرانه و هدفمند در صحنه و عرصههای مختلف این صنعت
- همکاری مستمر با مسئولین دولتی و انجام اقدامات مقتضی در جهت ایجاد جوی همافزا و برقراری روابط مبتنی بر تعاملات سازنده؛ برای مثال، از طریق شرکت در اطاقهای فکر و جلسات هماندیشی کارساز
- عضویت در انجمنهای صنفی و کارگروههای تخصصی، تبعیت از مقررات مربوطه، و حرکت در جهت تعیین مولفهها و شاخصهای ارزیابی
- رعایت تقوا، تعریف و پایبندی به ارزشها، و توجه وافر به اخلاقمداری و وجدان کاری در رابطه با رقبا، شرکای تجاری، مشتریان، و کارکنان/ مشاوران/ ذیربطان
- تقویت روحیه ریسکپذیری در سازمان و نیز در کارکنان، و ایجاد پویایی و یکپارچگی لازم در کار
- اعمال سیاستها و راهبردهای خردمندانه و مشتریمدارانه
- توجه ویژه به امر آموزش و توسعه مهارتهای فردی/ گروهی
- تشخیص نقاط قوت و ضعف، و فرصتها و تهدیدات پیش رو، و متعاقبا، در اختیار داشتن راهبردها و برنامههای عمیاتی کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت مشخص و تحلیل شده
- تلاش در جهت موقعیتسنجی (Positioning) درست، تامین منابع مالی لازم و بهکارگیری شیوههای نوین مدیرتی
درنظرگیری ضرورتهایی چون:
1) آگاهی از روند توسعه فناوری در جهان و آمار و ارقام تاثیرگذار،
2) تحقیق و توسعه،
و 3) بهکارگیری ابتکار عمل (نوآوری) در کار
- انجام اقدامات مقتضی در جهت بهبود کیفیت و بهرهوری، سازماندهی و استانداردسازی فرایندهای کاری
- همکاری با ارگانهای واجد شرایط بیطرف و فعال در زمینه تعیین نیازمندیهای بازار و طبقهبندی مشخصات عرضهگنندگان محصولات/خدمات
- برقراری ارتباطات تنگاتنگ با رسانههای تخصصی در فضایی باز و حرفهای
- انجام اقدامات سازنده در جهت افزایش سهم بازار عرضهکنندگان داخلی و ایستادگی نظاممند در قبال حرکت‌های بی‌رویه و بعضا غیر منطقی سازمانها/شرکتها به سمت خریداری محصولات/خدمات صرفا خارجی
- بهره‌گیری و یا ائتلاف با دیگر اشخاص (حقیقی/حقوقی) در قالب تعریف و پایبندی به پروتکلهای همکاری مبتنی بر منافع متقابل
- تلاش بیدریغ در جهت تولید علم و خبرگی