نگارش :سید جلال کاظمی اسکویی
منشور حقوق شهروندی
درشورای عالی اداری در یکصد وهفتاد وهشتمین جلسه مورخ 9/11/ 95به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی ، بهره مندی شهروندان از ظرفیتهای ایجاد شده ، تسهیل درتحقق اهداف سیاستهای کلی نظاماداری ، منشور حقوق شهروندی" تصویب گردید و سپس به تمامی وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداریها و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی
استفاده میکنند، در 5 فصل، 11 مصداق ، 67تکلیف جهت اجراء ابلاغ گردید.
فصل سوم این منشور با عنوان تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری بشرح ذیل می باشد.
-حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
- حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات
- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها،فرآیندها و تصمیمات اداری
-حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
- حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
-حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری
- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها،معاملات و قرارداد های اداری
- حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی
-حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها
طبق ماده 16 ازفصل پنجم این منشور، مسئولیت و فرآیند اجرای آن بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرایی و نیزمدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح مکلف به رعایت مفاد آن بوده ومدیران موظفند متناسب با اختیارات،ماموریت ها و وظایف محوله در جهت حسن اجرای این مصوبه ،رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن اقدامات لازم را اعمال نمایند. همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند با اهتمام و اقدام سریع در جهت توسعه
دولت الکترونیک،نیاز به مراجعه حضوری مردم را به حداقل برسانند.
طبق ماده 18ازفصل پنجم منشورمسئولیت هدایت،راهبری،پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران، موظفند گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی،گزارش تحلیلی-تفصیلی نحوه اجرای مصوبه در سطح ملی به صورت سالانه توسط رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به رئیس محترم جمهور،شورای عالی اداری و هیات وزیران ارائه خواهد شد. نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه ها ی نظارتی ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط برای احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مورد رسیدگی قرارخواهند گرفت.