مقدمه:
در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری
شده است تا بدین طریق مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند،
اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند.
نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل
مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت
یا احتیاج لازمهی زندگی وی باشد.البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه
نفقه را بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان
زندگی زوجین دانسته است.
اگرچه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید
بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر
خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند
و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن مادهی 1108 ق. م است که میگوید
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است، البته تمکین
تابع عرف اقوام و نزدیکان است و در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارت است از برآوردن
نیازهای شوهر واجابت کردن خواستههای مشروع او.
یکی از موارد تمکین اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن
برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر یک استثنا و آن اینکه در خود عقد
ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در منزل دیگری یا خانه دیگری زندگی کند.
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و
حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد میتواند ازدادن نفقه به وی امتناع کند
و آن را پرداخت ننماید.
مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی که بدون
دلیل موجه از تمکین خودداری و رن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این
صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، بلکه میتواند تقاضای طلاق وی
را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش ( زن دیگر اختیار کند ) کند.
سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی
و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد و یا برای انجام
واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود و از شوهر اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و
نفقه وی بر عهدهی شوهر است.
نفقهی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
نفقه حق زن است و قانون ایران در این مورد به شدت سختگیری میکند
چرا که در صورت عدم پرداخت آن زن ممکن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناکرده به فساد
بگرفتار شود و به این دلیل قانون این حق را
به زن داده است که مطابق ماده 1111 در صورت استنکاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه
کرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط کارشناسی
که دادگاه تعیین میکند و مرد یا زوج را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
نکته مهم این است که تنها در صورت وجود ضرر و خطر از سوی شوهر،
دادگاه حکم سکونت در خانه دیگری را صادر نمیکند و در صورتی که دادگاه حکم را به نفع
زن صادرکند زن نفقهاش را خواهد گرفت.
یکی دیگر ازمسایل مهم دربارهی نفقه این است که پرداخت نفقه
از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند بودن یا فقیر بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به
درآمد باید مخارج او را بدهد و از ویژگیهای دیگر نفقهی زن مقدم بر اقارب است یعنی
اول باید نفقهی زن را هم نسبت به گذشته وهم نسبت به آینده داد اما اقارب فقط نسبت
به آینده حق مطالبهی نفقه را دارند و اینکه نفقهی زن جز طلب ممتازه است یعنی اگر
شوهر ورشکست شد اول باید نفقهی وی را پرداخت کند و زن به طور مستقل میتواند در دارایی
خود هر تصرفی را که میخواهد انجام دهد و زن میتواند از مالی که به او ارث رسیده است
یا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوری که مایل است استفاده کند و حتی در صورت ثروتمند
بودن زن و فقیر بودن شوهر وی از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود.
نفقه به چه صورت نقد میشود؟
برای نقد کردن نفقه زن میتواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری را
مطرح کند که نوع اول دادخواست حقوقی ودیگری شکایت کیفری است.
دادخواست حقوقی:
هنگامی که زن از شوهر خود تمکین میکند و شوهر از دادن نفقه
خودداری میورزد زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن
نفقه محکومیت شوهر را به پرداخت نفقه از دادگاه خواستار باشد و در این صورت دادگاه
پس از بررسی ادعای زن حکم به پرداخت نفقه خواهد داد.
اما اگر محکوم به پرداخت نفقه شود و امتناع کند زن میتواند درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مکلف
و مجبور خواهد کرد که وی را طلاق دهد.
نفقه شکایت کیفری
است که علاوه بر داد خواست حقوقی از آنجا که عدم پرداخت نفقه
در قانون ایران جرم است زن در صورتیکه نفقهاش پرداخت نشود میتواند با مراجعه به دادسرای
عمومی تعقیب جزایی شوهر را از دادگاه بخواهد و در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه
مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
نتیجه:هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه همسر خود را در صورت
تمکین ندهد و یا از تاییدیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از
سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد نمود.
تهیه و تنظیم: محمد باقر چوپانی کارشناس حقوقی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشا